الرئيسية
أحدث الصور
من طرف vive la'moure الإثنين مايو 04, 2009 6:31 pm«المصرى اليوم» تنشر خطاب استبعاد «بكتل» من مناقصة المحطة النووية.. والهئية تبدأ التفاوض مع «وورلى بارسونز» الاسترالية
كتب عادل البهنساوى ٤/ ٥/ ٢٠٠٩
صورة من خطالب استبعاد «بكتل»
حصلت «المصرى اليوم» على صورة من الخطاب المرسل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يوم ٢٩ أبريل الماضى إلى شركة «بكتل باور» الأمريكية، والذى يحمل قرار استبعاد الشركة من مناقصة الأعمال الاستشارية لأول محطة نووية.
أرسل الخطاب المحاسب محمود محرز أبوالعينين، مدير عام المشتريات والمخازن بالهيئة، واستند القرار إلى مخالفة بكتل لكراسة الشروط والمواصفات المطروحة من قبل الهيئة.
ووجهت هيئة المحطات النووية الدعوة إلى شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية لبدء التفاوض حول عرضها الذى احتل المرتبة الثانية فى المناقصة برصيد ٧٩٦ نقطة فنية، وعرض مالى يصل إلى ١.١ مليار جنيه بعد التقييم، وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن قرار الهيئة سيعطل المشروع أكثر من ٦ أشهر أخرى بسبب بدء التفاوض من جديد مع الشركة الأسترالية. ووصف خبراء سابقون فى الهيئة القرار بأنه «تهريج».
قال الدكتور حافظ رمضان حجى، الرئيس الأسبق للهيئة، لـ«المصرى اليوم»: «القرار يؤكد ما سبق أن طالبنا به، وهو ضرورة إنشاء جهاز مستقل لتنفيذ المشروع»، مشيراً إلى أن الروتين والبيروقراطية سيقضيان عليه.
واعتبر الدكتور هشام فؤاد، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، أن استبعاد «بكتل» بسبب بعض البنود المالية «تهريج»، مؤكداً أنه يجب إبعاد المشروع عن وزارة الكهرباء، وإسناده إلى جهة مستقلة على شاكلة وزارة السد العالى.
واعترضت مصادر فى وزارة الكهرباء على كلام الخبراء، معتبرة أن أى تجاوز للقانون المصرى أمر غير مقبول، وأى مخالفة لكراسة الشروط والمواصفات تمثل مخالفة قانونية لا يستطيع تحمل عواقبها أى مسؤول بالدولة.
وأوضحت المصادر أن استبعاد «بكتل» لم يكن قراراً سياسياً وإنما مجرد إجراء يتعلق بشروط المناقصة وبنودها فقط.
كتب عادل البهنساوى ٤/ ٥/ ٢٠٠٩
صورة من خطالب استبعاد «بكتل»
حصلت «المصرى اليوم» على صورة من الخطاب المرسل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يوم ٢٩ أبريل الماضى إلى شركة «بكتل باور» الأمريكية، والذى يحمل قرار استبعاد الشركة من مناقصة الأعمال الاستشارية لأول محطة نووية.
أرسل الخطاب المحاسب محمود محرز أبوالعينين، مدير عام المشتريات والمخازن بالهيئة، واستند القرار إلى مخالفة بكتل لكراسة الشروط والمواصفات المطروحة من قبل الهيئة.
ووجهت هيئة المحطات النووية الدعوة إلى شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية لبدء التفاوض حول عرضها الذى احتل المرتبة الثانية فى المناقصة برصيد ٧٩٦ نقطة فنية، وعرض مالى يصل إلى ١.١ مليار جنيه بعد التقييم، وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن قرار الهيئة سيعطل المشروع أكثر من ٦ أشهر أخرى بسبب بدء التفاوض من جديد مع الشركة الأسترالية. ووصف خبراء سابقون فى الهيئة القرار بأنه «تهريج».
قال الدكتور حافظ رمضان حجى، الرئيس الأسبق للهيئة، لـ«المصرى اليوم»: «القرار يؤكد ما سبق أن طالبنا به، وهو ضرورة إنشاء جهاز مستقل لتنفيذ المشروع»، مشيراً إلى أن الروتين والبيروقراطية سيقضيان عليه.
واعتبر الدكتور هشام فؤاد، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، أن استبعاد «بكتل» بسبب بعض البنود المالية «تهريج»، مؤكداً أنه يجب إبعاد المشروع عن وزارة الكهرباء، وإسناده إلى جهة مستقلة على شاكلة وزارة السد العالى.
واعترضت مصادر فى وزارة الكهرباء على كلام الخبراء، معتبرة أن أى تجاوز للقانون المصرى أمر غير مقبول، وأى مخالفة لكراسة الشروط والمواصفات تمثل مخالفة قانونية لا يستطيع تحمل عواقبها أى مسؤول بالدولة.
وأوضحت المصادر أن استبعاد «بكتل» لم يكن قراراً سياسياً وإنما مجرد إجراء يتعلق بشروط المناقصة وبنودها فقط.
