الرئيسية
أحدث الصور
من طرف sendbad Mas7 الأحد مارس 29, 2009 5:31 pm
سادت أجواء من التفاؤل بين أوساط الخبراء والمحللين والمتعاملين بالبورصة
المصرية للفترة المقبلة بعد الخفض الثاني لمعدلات أسعار الفائدة الذى
أعلنه البنك المركزي المصري الجمعة وسط توقعات بإستمرار الاداء الايجابي
والتعافي للاسهم والمؤشرات العامة للسوق.
ورأى خبراء ومحللون بالبورصة المصرية إن السوق قد تشهد إرتفاعات ملحوظة
على مدار الاسابيع المقبلة فى ظل حالة التفاؤل التى تشهدها السوق فى جميع
قطاعات السوق خاصة أن الاسعار لا تزال متدنية مقارنة بقيمها العادلة كما
أن هناك العديد من الاسهم تظل دون قيمتها الاسمية.
وأعتبروا أن خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي تمثل إشارة قوية من
البنك المركزي نحو إتخاذ إجراءات قوية لإنعاش الاقتصاد المصري والوقاية من
تأثيرات الازمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد
فعليا
إتجاهات كبيرة من المؤسسات والبنوك نحو تأسيس صناديق إستثمارية فى البورصة.
وقال حنفي عوض المدير التنفيذي بشركة "وثيقة " لتداول الاوراق المالية إن
الخفض سيكون تأثيره هذه المرة عملي ونفسي فى ذات الوقت نظرا لانه يؤكد
سياسة البنك المركزي المصري فى إتباع السياسات النقدية العالمية التى تميل
إلى الخفض المستمر لمعدلات الفائدة وذلك وفقا لأوضاع ومصالح الاقتصاد
المصري.
وكان البنك المركزي قد قرر يوم الخميس الماضي خفض معدلات الفائدة لديه
بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 10 فى المائة للايداع و12 للاقراض وهو
الخفض الثاني على التوالي له بعدما خفضها بنحو واحد فى المائة لكل منهما
فى الشهر الماضي.
وأكد حنفى عوض المدير التنفيذي بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية أن هذا
الاجراء من شأنه أن ينعكس إيجابيا على إنتعاش الحراك الاقتصادي للدولة بما
يؤدى إلى الاتجاه نحو تأسيس مشروعات إستثمارية مباشرة وسحب أجزاء من
الودائع المتخضمة لدى البنوك وضخها فى الاستثمار المباشر.
وأوضح أن هذه السياسة قد تؤدي إيضا على المدى المتوسط وطويل الاجل إلى
قيام البنوك ذاتها بزيادة إستثماراتها فى مجال الاوراق المالية خاصة أن
هذا الاجراء يأتى فى ظل تدني أسعار الاسهم إلى مستويات مغرية للغاية
للشراء بما يجعلها أفضل الفرص لتكوين محافظ إستثمارية بالسوق.
وأثنى عوض على سياسة البنك المركزي الحكيمة تجاه السياسات النقدية التى
أدت بدورها الى المساهمة بقوة فى خفض معدلات التضخم على نحو ملحوظ من 24
فى المائة إلى 14 فى المائة خلال فترة لم تتجاوز 6 أشهر ومن المرشح أن
يستمر معدل التضخم فى الهبوط إلى أقل من ذلك فى ظل هذه السياسات .
واعتبر أن الاسهم المصرية أكثر أسهم المنطقة جاذبية وأن الغالبية العظمى
منها يتداول بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 50 إلى 70 فى المائة كما أن
بعضها يتداول بأقل من قيمتها العادلة بما يزيد عن 100 فى المائة فضلا عن
تداول الكثير من الاسهم دون قيمتها الاسمية.
وأشار إلى أن أسواق المال العالمية وحتى العربية شهدت إرتفاعات مستمرة
ملحوظة خلال الاسابيع القليلة الماضية بما يؤكد تعافي الاسواق من كبوتها
وإتجاه الهبوط الحاد الذى إتخذته منذ منتصف العام الماضي.
ورشح المدير التنفيذي بشركة "وثيقة" لتداول الاوراق المالية حنفي عوض،
أسهم قطاع العقارات لقيادة إرتفاعات السوق فى الفترة المقبلة خاصة بعد
ثبوت عدم صحة دعاوى تأثر القطاع فى مصر بالازمة المالية العالمية.
وأكد أن القطاع لا يزال يشهد رواجا ملحوظا فى المبيعات خاصة على صعيد قطاع
الاسكان المتوسط الذى تعمل فيه غالبية الشركات المصرية، كما أن الطلب على
الوحدات السكنية لا يزال موجودا بقوة فى السوق المصرية، لافتا إلى أن سعر
الوحدة السكنية الممتازة فى مصر لا يتجاوز 100 الف دولار يعادل سعرها فى
دبي أو الدوحة أو بيروت ما يقرب من مليون دولار وهذا بشهادة المستثمرين
العرب أنفسهم.
كما رشح عوض قطاع الاتصالات للصعود فى الفترة المقبلة، معتبرا أن القطاع
بعيد تماما عن التأثر بالازمة المالية العالمية، فيما رأى أن هناك قطاعات
لا تشهد أي صعود فى الفترة الماضية مثل الغزل والنسيج والبنوك مرشحا هذه
الاسهم للصعود فى الفترة المقبلة.
ورأى أن هناك أنباء إيجابية على بعض أسهم سوق خارج المقصورة سواء فيما
يتعلق بعمليات إعادة هيكلة لشركاته أو نتائج أعمال بما يرشحها لمزيد من
الصعود خلال هذا الاسبوع.
ويرى محسن عادل محلل أسواق المال إن تخفيض أسعار الفائدة سيؤدي إلى
تأثيرات إيجابية على سوق الاسهم المصرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
خاصة انه يأتى بعد عدد من الخطوات الاخرى التى قام بها البنك المركزي خلال
الفترة الاخيرة التى كان أخرها عدم السماح للاشخاض الاعتباريين (المؤسسات)
بالاستثمار فى شهادات الادخار.
وأوضح أن هذا الاجراء يعني أن التوجه الجديد للسياسة النقدية للدولة يميل
نحو تفضيل ضخ السيولة فى الاسواق بشكل مباشر وعلى نحو مكثف مما قد يؤدى
إلى بتنشيط معدلات النمو وزيادة الاستثمار الحقيقي والمساهمة فى الحد من
التراجع فى معدلات النمو فى الاقتصاد الحقيقي.
وأعتبر ان هذا الخفض سيساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض وتشجيع القطاع
المصرفي على تخفيض القيود المفروضة من جانبه على ضخ السيولة داخل الاقتصاد
خاصة فى المشروعات متوسطة وطويلة الاجل بالاضافة إلى العمل على زيادة
التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة بعد ان اتجهت الدولة لتدعيمها
كمحرك رئيسي للنمو خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم وخفض الفائدة سيكون عنصرا مشجعا
للمتعاملين والمستثمرين الاجانب نحو إعادة ضخ استثماراتهم داخل البورصة
المصرية فى ضوء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الجيدة وخطط التحفير
الاقتصادي.
ولفت إلى أنه رغم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي لمصر إلا أنها لا تزال
أعلى مما هى عليه عالميا، كما أن أسعار الاسهم المصرية لا تزال اقل من
متوسطاتها العادلة بل أن بعضها يقل عن قيمته الدفترية والاسمية.
وتوقع عادل أن تكون قطاع الاتصالات والخدمات المالية والاسكان هى أبرز
القطاعات المرشحة للاستفادة من خفض الفائدة وقيادة صعود السوق فى الفترة
المقبلة نظرا لطبيعة الاستثمار المؤسسي فيها بالاضافة إلى كونها الاكثر
تأثرا بالتغيرات الاقتصادية المحلية وتحركات السيولة.
ورشح عادل أيضا أسهم قطاع الغزل والنسيج لتكون من بين القطاعات التى قد
تستفيد من تخفيض معدلات الفائدة مع إتجاه الدولة إلى إجراء خطة لاعادة
هيكلة شاملة لهذا القطاع للخروج من عثرته الحالية
.
