شهدت مدينة المنيا، صباح أمس، مصادمات بين أجهزة الشرطة وعمال حليج الأقطان بسبب محاولة العمال الخروج للتظاهر بطريق مصر ـ أسوان الزراعى، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم عن شهر أبريل الماضى، وأسفرت المصادمات عن إصابة ٥ عمال.
قال ربيع على حسن، عضو اللجنة النقابية، إن مشكلة عدم صرف رواتب العمال عن شهر أبريل مازالت قائمة، وأن رئيس الشركة لم يجر أى اتصالات أو مفاوضات مع العمال، البالغ عددهم ٣٥٠ لإنهائها.
وفى الإسكندرية، هدد موظفو شركة النيل لحليج الأقطان، أمس، بالإضراب بعد أن وردت التعليمات إلى المقر الإدارى للشركة بمنع صرف حافز الحليج للإداريين والموظفين، الأمر الذى يترتب عليه حرمانهم من حوالى ١٥٠٪ من الراتب.
قال أحمد مراد، رئيس اللجنة النقابية للشركة، إن النقابة سلكت الطرق القانونية بإرسال الاستغاثات إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والنائب العام، نظراً لأن الحكومة لا يعجبها الطرق الأخرى التى يعبر بها العمال عن غضبهم من مثل تلك القرارات التى تمس لقمة العيش وتضرب حياتهم فى الصميم، مثل الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية ونحن، كنقابة، سلكنا الطرق القانونية المشروعة ولكن إذا لم تعد الإدارة عن قرارها الذى يدمر العمال لا نعلم ردود أفعالهم تجاه هذا القرار.
وفى السياق نفسه، فض عمال شركتى العامرية للأدوية والأوروبية للصناعات الدوائية، أمس، اعتصامهم الذى نظموه احتجاجاً على خفض الإدارة للأرباح الموزعة على العاملين هذا العام بعد التهديدات التى أطلقتها الإدارة بغلق الشركة، فى حالة عدم إنهاء العمال إعتصامهم إلى موعد حضور رئيس مجلس الإدارة من الخارج فى ١٧ مايو الجارى، نظراً لأن العمال لا يستطيعون مواصلة حياتهم دون إنتاج إذا توقف المصنع.
وفى السويس، نظم مراقبو وزارة المالية بالجهات الحكومية وقفة احتجاجية أمام مديرية المالية للمطالبة بمساواتهم بموظفى الضرائب العامة والجمارك فى الحوافز والبدلات والمكافآت، وأعربوا عن غضبهم الشديد، بسبب حرمانهم من الحافز الذى يحصل عليه نظراؤهم بالضرائب والجمارك البالغة قيمته ٩٠٪ شهرياً، على الرغم من تحقيقهم نسبة تحصيل عالية تصل إلى ٧٠٪.
وأكد عدد منهم أنهم تلقوا وعوداً كثيرة من وزير المالية بمساواتهم بنظرائهم، إلا أن ذلك لم يحدث إلى الآن، لافتين إلى أنهم يستعدون لتنظيم إضراب عام يشارك فيه عمال المحافظات الأخرى وسينقلون اعتصامهم إلى أمام وزارة المالية لحث المسؤولين على الالتفات لمطالبهم.
وفى بورسعيد، اعتصمت ٣٦ أسرة أمام مكتب المحافظ اللواء مصطفى عبداللطيف، احتجاجاً على عدم تنفيذ شرطة المرافق قرار طرد المقتحمين لشققهم التى تم تخصيصها لهم وهدد المعتصمون بمواصلة اعتصامهم وإحضار متعلقاتهم من ملاءات السراير والبطاطين وفرشها فى الطريق أمام مكتب المحافظ.
قال ربيع على حسن، عضو اللجنة النقابية، إن مشكلة عدم صرف رواتب العمال عن شهر أبريل مازالت قائمة، وأن رئيس الشركة لم يجر أى اتصالات أو مفاوضات مع العمال، البالغ عددهم ٣٥٠ لإنهائها.
وفى الإسكندرية، هدد موظفو شركة النيل لحليج الأقطان، أمس، بالإضراب بعد أن وردت التعليمات إلى المقر الإدارى للشركة بمنع صرف حافز الحليج للإداريين والموظفين، الأمر الذى يترتب عليه حرمانهم من حوالى ١٥٠٪ من الراتب.
قال أحمد مراد، رئيس اللجنة النقابية للشركة، إن النقابة سلكت الطرق القانونية بإرسال الاستغاثات إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والنائب العام، نظراً لأن الحكومة لا يعجبها الطرق الأخرى التى يعبر بها العمال عن غضبهم من مثل تلك القرارات التى تمس لقمة العيش وتضرب حياتهم فى الصميم، مثل الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية ونحن، كنقابة، سلكنا الطرق القانونية المشروعة ولكن إذا لم تعد الإدارة عن قرارها الذى يدمر العمال لا نعلم ردود أفعالهم تجاه هذا القرار.
وفى السياق نفسه، فض عمال شركتى العامرية للأدوية والأوروبية للصناعات الدوائية، أمس، اعتصامهم الذى نظموه احتجاجاً على خفض الإدارة للأرباح الموزعة على العاملين هذا العام بعد التهديدات التى أطلقتها الإدارة بغلق الشركة، فى حالة عدم إنهاء العمال إعتصامهم إلى موعد حضور رئيس مجلس الإدارة من الخارج فى ١٧ مايو الجارى، نظراً لأن العمال لا يستطيعون مواصلة حياتهم دون إنتاج إذا توقف المصنع.
وفى السويس، نظم مراقبو وزارة المالية بالجهات الحكومية وقفة احتجاجية أمام مديرية المالية للمطالبة بمساواتهم بموظفى الضرائب العامة والجمارك فى الحوافز والبدلات والمكافآت، وأعربوا عن غضبهم الشديد، بسبب حرمانهم من الحافز الذى يحصل عليه نظراؤهم بالضرائب والجمارك البالغة قيمته ٩٠٪ شهرياً، على الرغم من تحقيقهم نسبة تحصيل عالية تصل إلى ٧٠٪.
وأكد عدد منهم أنهم تلقوا وعوداً كثيرة من وزير المالية بمساواتهم بنظرائهم، إلا أن ذلك لم يحدث إلى الآن، لافتين إلى أنهم يستعدون لتنظيم إضراب عام يشارك فيه عمال المحافظات الأخرى وسينقلون اعتصامهم إلى أمام وزارة المالية لحث المسؤولين على الالتفات لمطالبهم.
وفى بورسعيد، اعتصمت ٣٦ أسرة أمام مكتب المحافظ اللواء مصطفى عبداللطيف، احتجاجاً على عدم تنفيذ شرطة المرافق قرار طرد المقتحمين لشققهم التى تم تخصيصها لهم وهدد المعتصمون بمواصلة اعتصامهم وإحضار متعلقاتهم من ملاءات السراير والبطاطين وفرشها فى الطريق أمام مكتب المحافظ.