أقام صاحب شركة مقاولات دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بتعويض ٢٠ مليون جنيه من شركات الأسمنت بسبب الخسائر التى لحقت به نتيجة الممارسات الاحتكارية التى مارستها الشركات المدعى عليها،
وقال الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض فى عريضة الدعوى، أمس، إن حكم النقض الذى أيد تغريم شركات الأسمنت، وقال إنها مارست الاحتكار ورفعت الأسعار دون مبرر لتحقيق مكاسب مالية، أثبت توافر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى حق المدعى عليهم، بأركانها الثلاثة (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)،
وحيث إن المدعى يمتلك شركة تعمل فى مجال المقاولات والبناء، وتعاقد على عمليات إنشاء وبناء مقابل مبالغ، حددها على أساس أن سعر طن الأسمنت ١٥٠ جنيهاً، ثم فوجئ به يرتفع إلى ٣٦٠ جنيهاً وبعدها إلى ٥٠٠ جنيه، وواصل ارتفاعه حتى ٧٠٠ جنيه، فى زيادة غير مسبوقة وغير مبررة،
مما ترتب عليه تحمل المدعى خسارة فادحة، وثبت ـ من حكم النقض ـ أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ممارسات احتكارية، دعا إلى قيام النيابة العامة إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الممارسة للاحتكار،
أضافت الدعوى أنه بناء على ما تقدم أقام صاحب شركة المقاولات دعواه مطالباً بإلزام شركات الأسمنت بتعويض ٢٠ مليون جنيه، وإلزامها بأتعاب المحاماة.
وقال الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض فى عريضة الدعوى، أمس، إن حكم النقض الذى أيد تغريم شركات الأسمنت، وقال إنها مارست الاحتكار ورفعت الأسعار دون مبرر لتحقيق مكاسب مالية، أثبت توافر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى حق المدعى عليهم، بأركانها الثلاثة (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)،
وحيث إن المدعى يمتلك شركة تعمل فى مجال المقاولات والبناء، وتعاقد على عمليات إنشاء وبناء مقابل مبالغ، حددها على أساس أن سعر طن الأسمنت ١٥٠ جنيهاً، ثم فوجئ به يرتفع إلى ٣٦٠ جنيهاً وبعدها إلى ٥٠٠ جنيه، وواصل ارتفاعه حتى ٧٠٠ جنيه، فى زيادة غير مسبوقة وغير مبررة،
مما ترتب عليه تحمل المدعى خسارة فادحة، وثبت ـ من حكم النقض ـ أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ممارسات احتكارية، دعا إلى قيام النيابة العامة إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الممارسة للاحتكار،
أضافت الدعوى أنه بناء على ما تقدم أقام صاحب شركة المقاولات دعواه مطالباً بإلزام شركات الأسمنت بتعويض ٢٠ مليون جنيه، وإلزامها بأتعاب المحاماة.