الرئيسية
أحدث الصور
من طرف vive la'moure الجمعة يونيو 26, 2009 8:14 amتحسن ترتيب مصر فى قائمة الدول الفاشلة، وتراجعت ٣ مراكز، لتحتل المركز الـ٤٣ هذا العام، من بين ١٧٧ دولة، بعد أن كانت فى المركز ٤٠ العام الماضى، حيث تعد الدولة التى تحتل المركز الأول هى الدولة الأكثر فشلاً.
وذكر التقرير السنوى الخامس حول مؤشر الدول الفاشلة، الذى تعده مجلة «فورين بوليسى» بالتعاون مع صندوق السلام، أن مصر لم تصل بعد إلى المرحلة الحرجة، لكنها مازالت ضمن قائمة «الخطر».
ووصف المؤشر حال القيادة والشرطة والقضاء فى مصر بأنه «ضعيف»، والخدمات المدنية «متوسطة»، فى حين وصف أداء مؤسسات سيادية أخرى بأنه «جيد». وقال التقرير إن هناك «اعتقاداً واسع النطاق بتزوير الانتخابات الرئاسية» التى عقدت عام ٢٠٠٥، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ «يتيح استمرار قمع المعارضة والاعتقال التعسفى والتعذيب أحياناً».
وأضاف «أن التعديلات الدستورية الأخيرة زادت من سلطة الرئيس، وقللت من دور القضاء فى الإشراف على الانتخابات، وحظرت قيام الأحزاب على أسس دينية، ومنحت مبارك حق تجاوز المحاكم العادية».
وأشار التقرير إلى أن الحكومة «اتخذت إجراءات مميزة لتحسين الوضع العام للمواطن المصرى، وضع حد للانتهاكات المعتادة لحقوق الإنسان، ووضع حد للفساد ونقص الشفافية على كل المستويات الحكومية».
وتابع التقرير: الشرطة فى مصر «كبيرة وفعالة فى تنفيذ الأوامر، لكن سجلها سيئ فى مجال حقوق الإنسان والتعذيب الذى يمارس بشكل منهجى»، مشيراً إلى أن الشرطة «تقمع المتظاهرين بشكل روتينى، خاصة من يشتبه فى تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة».
وقال التقرير إنه رغم المطالبات المستمرة باستقلال القضاء فإنه مايزال «خاضعاً لتأثير السلطة التنفيذية»، مضيفاً «أن الفساد أيضاً مشكلة فى ظل حصول بعض القضاة على رشوة».
أما «قطاع الخدمات المدنية فيتميز بالفعالية وارتفاع مستوى التعليم، لكن الفساد إحدى مشاكله، حيث يعتمد نظام الترقيات على الأقدمية بدلاً من الجدارة مما يقلل المهنية والفعالية».
وذكر التقرير السنوى الخامس حول مؤشر الدول الفاشلة، الذى تعده مجلة «فورين بوليسى» بالتعاون مع صندوق السلام، أن مصر لم تصل بعد إلى المرحلة الحرجة، لكنها مازالت ضمن قائمة «الخطر».
ووصف المؤشر حال القيادة والشرطة والقضاء فى مصر بأنه «ضعيف»، والخدمات المدنية «متوسطة»، فى حين وصف أداء مؤسسات سيادية أخرى بأنه «جيد». وقال التقرير إن هناك «اعتقاداً واسع النطاق بتزوير الانتخابات الرئاسية» التى عقدت عام ٢٠٠٥، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ «يتيح استمرار قمع المعارضة والاعتقال التعسفى والتعذيب أحياناً».
وأضاف «أن التعديلات الدستورية الأخيرة زادت من سلطة الرئيس، وقللت من دور القضاء فى الإشراف على الانتخابات، وحظرت قيام الأحزاب على أسس دينية، ومنحت مبارك حق تجاوز المحاكم العادية».
وأشار التقرير إلى أن الحكومة «اتخذت إجراءات مميزة لتحسين الوضع العام للمواطن المصرى، وضع حد للانتهاكات المعتادة لحقوق الإنسان، ووضع حد للفساد ونقص الشفافية على كل المستويات الحكومية».
وتابع التقرير: الشرطة فى مصر «كبيرة وفعالة فى تنفيذ الأوامر، لكن سجلها سيئ فى مجال حقوق الإنسان والتعذيب الذى يمارس بشكل منهجى»، مشيراً إلى أن الشرطة «تقمع المتظاهرين بشكل روتينى، خاصة من يشتبه فى تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة».
وقال التقرير إنه رغم المطالبات المستمرة باستقلال القضاء فإنه مايزال «خاضعاً لتأثير السلطة التنفيذية»، مضيفاً «أن الفساد أيضاً مشكلة فى ظل حصول بعض القضاة على رشوة».
أما «قطاع الخدمات المدنية فيتميز بالفعالية وارتفاع مستوى التعليم، لكن الفساد إحدى مشاكله، حيث يعتمد نظام الترقيات على الأقدمية بدلاً من الجدارة مما يقلل المهنية والفعالية».
