قالت الدكتورة مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، إن وزارة الدولة لشؤون البيئة سبق لها رفض إقامة توسعات جديدة بشركة سماد طلخا عام ٢٠٠٥، لافتة إلى أن الشركة كانت تهدف إلى إضافة خط جديد لإنتاج الأمونيا واليوريا، وتقدمت بدراسة بذلك إلى محافظة الدقهلية لكنها رفضت.
وأضافت - فى ردها على ما نشرته «المصرى اليوم» فى ١٥ مارس الماضى بعنوان «طلب إحاطة لنظيف ضد توسعات سماد طلخا» - إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقدمت فى ٢٠٠٨ بخطاب إلى وزارة البيئة يفيد برغبتها فى إقامة وحدة جديدة للأمونيا تعمل بتكنولوجيا حديثة بدلاً من الوحدة القديمة بلطخا، كما تقدمت بخطة لتوفيق الأوضاع البيئية للمصنعين القائمين،
وتم الانتهاء من جزء كبير منها، فضلاً عن تلقى الوزارة خطاباً آخر فى ١٥ يناير ٢٠٠٨ يفيد بإعادة تأهيل مقدمة مصنع «طلخا١» واستبدال وحدة الأمونيا القديمة دون إقامة خط جديد لإنتاج اليوريا، مع وجود مقترحات بالتخلص من كمية الأمونيا الزائدة.
وأكدت مخاطبة سكرتير عام محافظة الدقهلية لعقد جلسة استماع لعرض المشروع المقترح، وبالفعل عقدت الجلسة فى ٨ مارس الماضى، وحضرها المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس محلى المحافظة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دائرتى المنصورة وطلخا، وممثلون عن جامعة المنصورة وأمين الحزب الوطنى بالمحافظة ووافقوا جميعاً على المشروع المقترح وتعهدت الشركة خلال الجلسة بتدعيم مشروعات تحسين البيئة بالمحافظة وإقامة محرقة مركزية للنفايات الطبية على نفقتها.
وأكدت أن جهاز شؤون البيئة لا يوافق على أى مشروعات جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
وأضافت - فى ردها على ما نشرته «المصرى اليوم» فى ١٥ مارس الماضى بعنوان «طلب إحاطة لنظيف ضد توسعات سماد طلخا» - إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقدمت فى ٢٠٠٨ بخطاب إلى وزارة البيئة يفيد برغبتها فى إقامة وحدة جديدة للأمونيا تعمل بتكنولوجيا حديثة بدلاً من الوحدة القديمة بلطخا، كما تقدمت بخطة لتوفيق الأوضاع البيئية للمصنعين القائمين،
وتم الانتهاء من جزء كبير منها، فضلاً عن تلقى الوزارة خطاباً آخر فى ١٥ يناير ٢٠٠٨ يفيد بإعادة تأهيل مقدمة مصنع «طلخا١» واستبدال وحدة الأمونيا القديمة دون إقامة خط جديد لإنتاج اليوريا، مع وجود مقترحات بالتخلص من كمية الأمونيا الزائدة.
وأكدت مخاطبة سكرتير عام محافظة الدقهلية لعقد جلسة استماع لعرض المشروع المقترح، وبالفعل عقدت الجلسة فى ٨ مارس الماضى، وحضرها المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس محلى المحافظة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دائرتى المنصورة وطلخا، وممثلون عن جامعة المنصورة وأمين الحزب الوطنى بالمحافظة ووافقوا جميعاً على المشروع المقترح وتعهدت الشركة خلال الجلسة بتدعيم مشروعات تحسين البيئة بالمحافظة وإقامة محرقة مركزية للنفايات الطبية على نفقتها.
وأكدت أن جهاز شؤون البيئة لا يوافق على أى مشروعات جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة خارج المناطق الصناعية المعتمدة.