الرئيسية
أحدث الصور
من طرف sendbad Mas7 الجمعة مايو 08, 2009 3:12 amأقرت محكمة النقض بطلان انتخابات دائرة بسيون بالغربية وما ترتب عليها من آثار، منها بطلان انتخابات الإعادة التى تفرعت عنها وعدم الاعتداد بنتيجتها، التى فاز فيها النائبان علم الدين السخاوى «الإخوان» وسيد أحمد زغاوة «وطنى»، وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى من مجلس الدولة وتمكين نبيل أحمد فسيخ ومدحت فضل الخير من الترشيح ودخول الانتخابات، مما أوجد خللاً فى المراكز القانونية لجميع المرشحين نتيجة تضليل الإرادة الشرعية للناخبين،
وقد استطال ذلك الخلل إلى النتيجة التى أعلنتها جهة الإدارة بإجراء انتخابات الإعادة بين أربعة مرشحين منهم المطعون ضده نبيل أحمد فسيخ. وشدد تقرير النقض على أن الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بطنطا من جهة مختصة ولائياً بإصدارهما،
كما أن القضاء المستعجل غير مختص بالفعل فى الإشكالات المتفرعة عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية لخروج هذه المنازعات عن وظيفة المحاكم المدنية التى يتفرع عنها القضاء المستعجل ما لم يكن تنفيذها يثير نزاعاً مالياً صرفاً لا يمس صميم الحكم فعندئذ يختص بالفعل فى الإشكال وهو الأمر المنتفى فى الطعنين الماثلين
وبالتالى فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو المختص دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالحكم القاضى بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعترافات برفض الاعتراض على قبول أوراق ترشيح السيدين نبيل أحمد فسيخ بصفته من الفئات ومدحت قفل الخير بصفته من العمال وأن القضاء الإدارى هو المختص أيضاً دون غيره بما قد يترتب على ذلك الحكم من عقبات فى التنفيذ.
وشدد تقرير محكمة النقض على أن المشرع قد أسبغ على أحكام القضاء الإدارى قوة الشىء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذ تلك الأحكام حتى لو طعن عليها
ومن ثم فإن الحكمين الصادرين كان من المتعين الامتثال طواعية لتنفيذهما ولا يغير من ذلك الاستشكال فى تنفيذهما بإقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرهما مما يعد تجاهلاً لا تبرره غاية لسلطة المحكمة المختصة قانوناً ولا تهدف إلا لمجرد عرقلة تنفيذ تلك الأحكام والتصميم على إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سلفاً
وهو أمر لا يرتب أى أثر قانونى فيما يتعلق بالعقوبة التى تولدت عن إجراء هذه الانتخابات فيتعين من ثم عدم الاعتداد بنتيجة انتخابات دائرة بسيون.
وقد استطال ذلك الخلل إلى النتيجة التى أعلنتها جهة الإدارة بإجراء انتخابات الإعادة بين أربعة مرشحين منهم المطعون ضده نبيل أحمد فسيخ. وشدد تقرير النقض على أن الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بطنطا من جهة مختصة ولائياً بإصدارهما،
كما أن القضاء المستعجل غير مختص بالفعل فى الإشكالات المتفرعة عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية لخروج هذه المنازعات عن وظيفة المحاكم المدنية التى يتفرع عنها القضاء المستعجل ما لم يكن تنفيذها يثير نزاعاً مالياً صرفاً لا يمس صميم الحكم فعندئذ يختص بالفعل فى الإشكال وهو الأمر المنتفى فى الطعنين الماثلين
وبالتالى فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو المختص دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالحكم القاضى بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعترافات برفض الاعتراض على قبول أوراق ترشيح السيدين نبيل أحمد فسيخ بصفته من الفئات ومدحت قفل الخير بصفته من العمال وأن القضاء الإدارى هو المختص أيضاً دون غيره بما قد يترتب على ذلك الحكم من عقبات فى التنفيذ.
وشدد تقرير محكمة النقض على أن المشرع قد أسبغ على أحكام القضاء الإدارى قوة الشىء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذ تلك الأحكام حتى لو طعن عليها
ومن ثم فإن الحكمين الصادرين كان من المتعين الامتثال طواعية لتنفيذهما ولا يغير من ذلك الاستشكال فى تنفيذهما بإقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرهما مما يعد تجاهلاً لا تبرره غاية لسلطة المحكمة المختصة قانوناً ولا تهدف إلا لمجرد عرقلة تنفيذ تلك الأحكام والتصميم على إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سلفاً
وهو أمر لا يرتب أى أثر قانونى فيما يتعلق بالعقوبة التى تولدت عن إجراء هذه الانتخابات فيتعين من ثم عدم الاعتداد بنتيجة انتخابات دائرة بسيون.
