الرئيسية
أحدث الصور
من طرف sendbad Mas7 الجمعة مايو 08, 2009 2:51 amيناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، مطالب أصحاب الخنازير برفع قيمة التعويضات، فى الوقت الذى اعتبر فيه أمين أباظة، وزير الزراعة، طلباتهم «غير منطقية»، فيما انتهت أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ذبح ١٣٢٠ خنزيراً وإعدام ٥١٣٨ على مستوى المحافظات خلال الأيام الماضية، تم ذبح ٢٦٤ منها وإعدام ٣٠٧٢ بمحافظة القاهرة، وذبح ٤٣٦ وإعدام رأس واحدة فى حلوان، بينما تم ذبح ٢٨٠ ولم يتم إعدام أى رأس فى الجيزة، وفى محافظة السادس من أكتوبر تم إعدام ١٨٠٠.
ورصدت أجهزة الخدمات البيطرية عدم قيام محافظة القليوبية بذبح أو إعدام أى من قطعان الخنازير، على الرغم من أنها تمتلك أكثر من ٢٥ ألف خنزير، وقامت محافظة البحيرة بذبح ٧٣ وإعدام ١٤٠، بينما تم ذبح ٤ وإعدام ٨ فى المنوفية، وفى المنيا تم إعدام ٧٧ وذبح ٢٠٣، وفى محافظة سوهاج تم ذبح ٦٠ وإعدام ٤٠ رأساً.
وأشارت الأجهزة إلى أن إجمالى ما تم ذبحه أمس، بمختلف المحافظات وصل إلى ١١٥ رأساً وإعدام ٤٥٢٢.
وأعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة ستدرس المطالب التى تقدم بها مربو الخنازير خلال لقائه مع ممثليهم مساء أمس الأول بمقر الوزارة، بحضور الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تركزت كلها على محاولتهم زيادة قيمة التعويضات التى حددتها الحكومة.
وقال أباظة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن مربى الخنازير يطالبون بموافقة الحكومة على ذبح نصف القطعان التى يقومون بتربيتها فقط، وإعدام النصف المتبقى بالكامل، على أن يتم رفع قيمة التعويضات لتصل إلى ٥٠٠ جنيه لكل رأس،
مبررين طلبهم بأن قرار الحكومة بذبح كامل القطعان والتى تتجاوز أعدادها ١٦٥ ألف خنزير وفقا للإحصاءات الرسمية الأخيرة، سيؤدى إلى تدنى أسعار لحومها بشكل كبير، نظراً لزيادة المعروض منها فى الأسواق، والذى يتوقع أن يبلغ ٦٥٠٠ طن، وهو ما يرون أنه سيؤثر على عائدهم منها، لاسيما مع زيادة التكلفة نتيجة لطول فترة تخزين هذه اللحوم.
وأشار الوزير إلى أن القرار النهائى فى هذه المطالب لا تملكه وزارة الزراعة بمفردها، ولكن ستقرره الحكومة بعد مراجعة جميع الجهات المعنية خلال اجتماع موسع بمجلس الوزراء اليوم، معتبراً أن الكثير من طلبات المربين «غير منطقى وغير مبرر، فضلاً عن أنهم بذلك يحرمون الأسواق المحلية من توافر صنف من البروتين الحيوانى، ولذلك يجب دراسة الأمور بجميع أبعادها وبشكل أكثر تفصيلاً ودقة قبل اتخاذ القرار النهائى من الدولة».
وأكد أنه سيجتمع مع مربى الخنازير مرة ثانية بمجرد توصل الحكومة لقرار نهائى فى هذه المطالب لإبلاغهم به والاتفاق معهم على التزامات تساهم فى زيادة معدلات التخلص من الخنازير سواء بالذبح أو الإعدام، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضاء على جميع القطعان بجميع محافظات الجمهورية،
لافتاً إلى أن الدولة كانت حددت التعويضات مسبقا وتتضمن صرف ١٠٠ جنيه لكل رأس خنزير يتم ذبحه ويكون صالحاً للاستهلاك وصرف ٢٥٠ جنيها لأثنى الخنزير «العشار» مقابل إعدامها بعد ذبحها والتخلص الآمن منها طبقا للاشتراطات الصحية والبيئية، وصرف ٥٠ جنيهاً للخنزير الذى يصل عمره لأقل من ٥ شهور ووزنه أقل من ٥٠ كجم، حيث يتم التخلص منه بالذبح والإعدام طبقاً للاشتراطات البيطرية، وصرف ٣٠ جنيهاً لكل خنزير يتم إعدامه نتيجة عدم صلاحيته للاستهلاك.
من جانبها، شددت المنظمة الدولية للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» على أن فيروس H١N١ المعروف بأنفلونزا الخنازير، لا يمكن أن ينقل الإصابة للإنسان من منتجات الخنازير، وأن المنتجات المعدة وفقاً للمواصفات الصحية التى توصى بها هيئة الدستور الغذائى المشتركة بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان لن تشكل مصدراً للعدوى، محذرة من ذبح الحيوانات كإجراء وقائى احتياطى ضد الفيروس.
وأوضح جوزيف دومنيك، كبير خبراء الصحة الحيوانية لدى المنظمة، فى بيان أصدرته أمس عبر موقعها الإلكترونى حول أنفلونزا الخنازير منذ ظهور المرض ـ أن الفيروسات المسببة للأنفلونزا سواء بين البشر أو الحيوانات فى حالة تطور وراثى مستمر وفق التغيرات فى قدرتها على الإصابة المرضية وتسبب الوفاة فى صفوف الإنسان والحيوان، مما يستدعى مراقبة ورصد وضعية الفيروس بعناية، نظراً لأن العديد من خصائص الفيروس وتطوراته مازالت مجهولة.
ودعت المنظمة لضرورة تكثيف عمليات المراقبة والرصد للأمراض التنفسية التى تصيب قطعان الخنازير، والإبلاغ فوراً عن أى حالات إصابة بأعراض مرضية متلازمة للتنفس للخنازير إلى السلطات البيطرية بمجرد اكتشافها، مشددة على إبلاغ منظمة الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بأى حالات تفشٍ للفيروس بين قطعان الخنازير.
أما الأشخاص الذين يعملون مباشرة مع قطعان الخنازير فيجب بحسب البيان ـ عدم الذهاب إلى العمل فى حالة ظهور أى أعراض مرضية تنفسية لديهم، أو لدى الإصابة يحمى أو أى مرض مشابه للأنفلونزا.
ورصدت أجهزة الخدمات البيطرية عدم قيام محافظة القليوبية بذبح أو إعدام أى من قطعان الخنازير، على الرغم من أنها تمتلك أكثر من ٢٥ ألف خنزير، وقامت محافظة البحيرة بذبح ٧٣ وإعدام ١٤٠، بينما تم ذبح ٤ وإعدام ٨ فى المنوفية، وفى المنيا تم إعدام ٧٧ وذبح ٢٠٣، وفى محافظة سوهاج تم ذبح ٦٠ وإعدام ٤٠ رأساً.
وأشارت الأجهزة إلى أن إجمالى ما تم ذبحه أمس، بمختلف المحافظات وصل إلى ١١٥ رأساً وإعدام ٤٥٢٢.
وأعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة ستدرس المطالب التى تقدم بها مربو الخنازير خلال لقائه مع ممثليهم مساء أمس الأول بمقر الوزارة، بحضور الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تركزت كلها على محاولتهم زيادة قيمة التعويضات التى حددتها الحكومة.
وقال أباظة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن مربى الخنازير يطالبون بموافقة الحكومة على ذبح نصف القطعان التى يقومون بتربيتها فقط، وإعدام النصف المتبقى بالكامل، على أن يتم رفع قيمة التعويضات لتصل إلى ٥٠٠ جنيه لكل رأس،
مبررين طلبهم بأن قرار الحكومة بذبح كامل القطعان والتى تتجاوز أعدادها ١٦٥ ألف خنزير وفقا للإحصاءات الرسمية الأخيرة، سيؤدى إلى تدنى أسعار لحومها بشكل كبير، نظراً لزيادة المعروض منها فى الأسواق، والذى يتوقع أن يبلغ ٦٥٠٠ طن، وهو ما يرون أنه سيؤثر على عائدهم منها، لاسيما مع زيادة التكلفة نتيجة لطول فترة تخزين هذه اللحوم.
وأشار الوزير إلى أن القرار النهائى فى هذه المطالب لا تملكه وزارة الزراعة بمفردها، ولكن ستقرره الحكومة بعد مراجعة جميع الجهات المعنية خلال اجتماع موسع بمجلس الوزراء اليوم، معتبراً أن الكثير من طلبات المربين «غير منطقى وغير مبرر، فضلاً عن أنهم بذلك يحرمون الأسواق المحلية من توافر صنف من البروتين الحيوانى، ولذلك يجب دراسة الأمور بجميع أبعادها وبشكل أكثر تفصيلاً ودقة قبل اتخاذ القرار النهائى من الدولة».
وأكد أنه سيجتمع مع مربى الخنازير مرة ثانية بمجرد توصل الحكومة لقرار نهائى فى هذه المطالب لإبلاغهم به والاتفاق معهم على التزامات تساهم فى زيادة معدلات التخلص من الخنازير سواء بالذبح أو الإعدام، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضاء على جميع القطعان بجميع محافظات الجمهورية،
لافتاً إلى أن الدولة كانت حددت التعويضات مسبقا وتتضمن صرف ١٠٠ جنيه لكل رأس خنزير يتم ذبحه ويكون صالحاً للاستهلاك وصرف ٢٥٠ جنيها لأثنى الخنزير «العشار» مقابل إعدامها بعد ذبحها والتخلص الآمن منها طبقا للاشتراطات الصحية والبيئية، وصرف ٥٠ جنيهاً للخنزير الذى يصل عمره لأقل من ٥ شهور ووزنه أقل من ٥٠ كجم، حيث يتم التخلص منه بالذبح والإعدام طبقاً للاشتراطات البيطرية، وصرف ٣٠ جنيهاً لكل خنزير يتم إعدامه نتيجة عدم صلاحيته للاستهلاك.
من جانبها، شددت المنظمة الدولية للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» على أن فيروس H١N١ المعروف بأنفلونزا الخنازير، لا يمكن أن ينقل الإصابة للإنسان من منتجات الخنازير، وأن المنتجات المعدة وفقاً للمواصفات الصحية التى توصى بها هيئة الدستور الغذائى المشتركة بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان لن تشكل مصدراً للعدوى، محذرة من ذبح الحيوانات كإجراء وقائى احتياطى ضد الفيروس.
وأوضح جوزيف دومنيك، كبير خبراء الصحة الحيوانية لدى المنظمة، فى بيان أصدرته أمس عبر موقعها الإلكترونى حول أنفلونزا الخنازير منذ ظهور المرض ـ أن الفيروسات المسببة للأنفلونزا سواء بين البشر أو الحيوانات فى حالة تطور وراثى مستمر وفق التغيرات فى قدرتها على الإصابة المرضية وتسبب الوفاة فى صفوف الإنسان والحيوان، مما يستدعى مراقبة ورصد وضعية الفيروس بعناية، نظراً لأن العديد من خصائص الفيروس وتطوراته مازالت مجهولة.
ودعت المنظمة لضرورة تكثيف عمليات المراقبة والرصد للأمراض التنفسية التى تصيب قطعان الخنازير، والإبلاغ فوراً عن أى حالات إصابة بأعراض مرضية متلازمة للتنفس للخنازير إلى السلطات البيطرية بمجرد اكتشافها، مشددة على إبلاغ منظمة الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بأى حالات تفشٍ للفيروس بين قطعان الخنازير.
أما الأشخاص الذين يعملون مباشرة مع قطعان الخنازير فيجب بحسب البيان ـ عدم الذهاب إلى العمل فى حالة ظهور أى أعراض مرضية تنفسية لديهم، أو لدى الإصابة يحمى أو أى مرض مشابه للأنفلونزا.
