الرئيسية
أحدث الصور
من طرف sendbad Mas7 الخميس أبريل 30, 2009 10:12 am
أعلن
الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة للصيدلة ان مشروع قانون الصيدلة
الجديد سوف يتم عرضه على الدورة الحالية لمجلس الشعب لاقراره، مشيرا إلى
أن هذا المشروع غلظ العقوبات التى تحدث فى عمليات غش الدواء أو حدوث أية
تجاوزات سواء من الصيادلة أو الموزعين وأن هذه العقوبات سوف تكون عقوبات
رادعة بهدف الحد من عمليات غش الدواء ومحاولة القضاء عليها حرصا على صحة
المرضى.
وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقد الاربعاء وشهده اللواء مصطفى عامر مدير
الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة وعدد من كبار الصيادلة والمتخصصين
إن مشروع القانون سوف يتضمن أيضا إنشاء هيئة عليا للدواء تكون مسئولة عن
مكافحة غش الادوية وتوفيرالجودة فى عمليات التصنيع والتخزين وشركات الدواء.
وأوضح انه لحين صدور هذا القانون اتخذت الوزارة العديد من الاجراءات
لمكافحة الغش من بينها صدور القرار الوزارى الخاص بتشديد العقوبات التى
تصل إلى الغلق الادارى للمنشآت.
وأضاف انه يتم حاليا تشكيل مجموعة عمل تضم عددا من ممثلين وزارة الصحة
والعدل والداخلية والجمارك والموانىء لمواجهة غش وتهريب الادوية ومتابعة
الاجراءات اللازم إتخاذها مع المخالفين والمهربين .
وأضاف أن نسبة الادوية المغشوشة فى العالم تتراوح ما بين واحد إلى 20% من
حجم الادوية المتداولة فى الاسواق ويتم تطبيق معايير الجودة التى تبلغ نحو
950 معيارا فى كافة المصانع والشركات المنتجة للادوية كما تم تدريب نحو
650 مفتش صيدلى تم تدريبهم على أعلى مستوى بالتعاون مع منظمة الصحة
العالمية التى اشادت بمستوى التدريب الذى تقوم به وزارة الصحة بمصر مع
الاستعانة بالخبرات الاجنبية لتدريب هؤلاء المفتشين والاستفادة من خبراتهم.
ومن جانبه أعلن اللواء مصطفى عامر مدير الادارة العامة لشرطة التموين
والتجارة أن حجم قضايا الادوية المغشوشة خلال الاربع شهورالاولى من هذا
العام بلغت 63 قضية تشمل ادوية ومستلزمات ومنشطات مغشوشة ومهربة تقدر
بمليون و301 عبوة دواء وطن ونصف من الزيوت الطبية المغشوشة و204 لترات من
المطهرات غير المطابقة للمواصفات.
وأضاف أن هناك مافيا وعصابات منظمة لغش الدواء تستطيع أن تقوم بعمليات
التقليد بكل دقة سواء فى انتاج الاقراص أو الشراب أو أى مستحضر صيدلى كما
انها تقلد النشرات الطبية والعبوات الخارجية والعلامات المائية عليها بحيث
لايمكن تفريقها عن العبوات الصيدلية الاصلية وأن الصيدلى هو الشخص الوحيد
الذى يمكن ان يتحكم فى عدم تداول الادوية المغشوشة أو المهربة لانه يعلم
المصدر الذى حصل منه على هذه المنتجات أو الادوية.
وأكد فى ختام تصريحه أن الصيدلية المرخصة هى المكان الوحيد الذى يسمح فيه
ببيع الدواء والمستحضرات ولايجب أن يتم بيع أى دواء سواء فى عيادات
الاطباء أو غيرها وأن أى موزع لشركات الادوية يخالف هذه الاشتراطات يتم
مسألته قانونيا.
