الرئيسية
أحدث الصور
من طرف sendbad Mas7 الأحد مارس 29, 2009 2:39 amتقرير أمريكي يتوقع هبوط معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6 %
توقع تقرير لمؤسسة أبحاث اقتصادية أمريكية حدوث هبوط حاد في نمو الاقتصاد
المصري خلال 2009 ، مرجعا ذلك بشكل خاص إلى تراجع عوائد السياحة وعوائد
قناة السويس.
وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة "ستاندارد آند بورز" الأمريكية الخميس:
"مع انخفاض الضغوط التضخمية أصبح التدهور الحاد في الطلب الخارجي الآن هو
الذي يمثل التهديد الأساسي للأهلية الائتمانية لمصر". وتوقع التقرير حدوث هبوط حاد في النمو الاقتصادي لمصر ليصل إلى 3.6 % في السنة المالية 2009 (التي تنتهي في 30 يونيو 2009).
وأرجع التقرير ذلك إلى حدوث هبوط في أعداد السائحين القادمين إلى مصر،
إضافة إلى الهبوط في تحويلات العاملين بالخارج، والطلب الضعيف على صادرات
التصنيع.
وأضاف التقرير أن النمو المتباطئ للاقتصاد المصري سوف يضع ضغوطا بالتالي
على التمويل العام، كما توقع زيادة العجز الحكومي العام ليصل إلى 9.5% من
إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009.
وتوقعت ستاندارد آند بورز، وهي من أكبر المؤسسات الأمريكية المتخصصة في
أبحاث الاقتصاد، توقعت أيضا ضعفا في الوضع المالي الخارجي لمصر، مشيرا
بشكل خاص إلى الانخفاض الشديد في معدلات مرور السفن عبر قناة السويس.
كما توقع التقرير أن يسجل الحساب الحالي لمصر عجزا يصل إلى 3.3 % من
إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009، يزيد إلى 4.4% في 2010، بعد
سنوات من تحقيق فائض.ومن المتوقع، بحسب التقرير، انخفاض الاستثمار المباشر (رغم ارتفاعه بنسبة 8 % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2008).
وكان وزير المالية يوسف بطرس توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري لما بين
4 و4.5 % في السنة المالية 2008-2009 من 2 ر7% في العام السابق. وقال غالي انه ما دامت الأزمة المالية تؤثر على الاقتصاد العالمي فسينعكس ذلك سلبيا على الاقتصاد المصري. وأضاف ان النمو في العام الحالي يتوقع أن يكون بنسبة أربعة الى 4.5 % ومن المحتمل أن يصل الى 5 % لكنه أبدى تشككه في ذلك. وفي ديسمبر 2008 قال رئيس الوزراء أحمد نظيف ان الحكومة المصرية تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ 5.5 % .
توقع تقرير لمؤسسة أبحاث اقتصادية أمريكية حدوث هبوط حاد في نمو الاقتصاد
المصري خلال 2009 ، مرجعا ذلك بشكل خاص إلى تراجع عوائد السياحة وعوائد
قناة السويس.
وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة "ستاندارد آند بورز" الأمريكية الخميس:
"مع انخفاض الضغوط التضخمية أصبح التدهور الحاد في الطلب الخارجي الآن هو
الذي يمثل التهديد الأساسي للأهلية الائتمانية لمصر". وتوقع التقرير حدوث هبوط حاد في النمو الاقتصادي لمصر ليصل إلى 3.6 % في السنة المالية 2009 (التي تنتهي في 30 يونيو 2009).
وأرجع التقرير ذلك إلى حدوث هبوط في أعداد السائحين القادمين إلى مصر،
إضافة إلى الهبوط في تحويلات العاملين بالخارج، والطلب الضعيف على صادرات
التصنيع.
وأضاف التقرير أن النمو المتباطئ للاقتصاد المصري سوف يضع ضغوطا بالتالي
على التمويل العام، كما توقع زيادة العجز الحكومي العام ليصل إلى 9.5% من
إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009.
وتوقعت ستاندارد آند بورز، وهي من أكبر المؤسسات الأمريكية المتخصصة في
أبحاث الاقتصاد، توقعت أيضا ضعفا في الوضع المالي الخارجي لمصر، مشيرا
بشكل خاص إلى الانخفاض الشديد في معدلات مرور السفن عبر قناة السويس.
كما توقع التقرير أن يسجل الحساب الحالي لمصر عجزا يصل إلى 3.3 % من
إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009، يزيد إلى 4.4% في 2010، بعد
سنوات من تحقيق فائض.ومن المتوقع، بحسب التقرير، انخفاض الاستثمار المباشر (رغم ارتفاعه بنسبة 8 % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2008).
وكان وزير المالية يوسف بطرس توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري لما بين
4 و4.5 % في السنة المالية 2008-2009 من 2 ر7% في العام السابق. وقال غالي انه ما دامت الأزمة المالية تؤثر على الاقتصاد العالمي فسينعكس ذلك سلبيا على الاقتصاد المصري. وأضاف ان النمو في العام الحالي يتوقع أن يكون بنسبة أربعة الى 4.5 % ومن المحتمل أن يصل الى 5 % لكنه أبدى تشككه في ذلك. وفي ديسمبر 2008 قال رئيس الوزراء أحمد نظيف ان الحكومة المصرية تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ 5.5 % .
